لزوم ایجاد منابع پایدار برای جبران حقوق/ هشدار نسبت‌به اثر تورمی کاهش ارز کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۵۰۰۶
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه دولت برای جبران حقوق حقوق‌گیران در شرایط تورمی باید به فکر منابع پایداری مانند مالیات باشد، اما روش‌هایی مانند کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی اثرات تورمی دارد.
به گزارش ایسنا، محسن نجفی‌خواه معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در یک برنامه تلویزیونی با عنوان «هزینه‌تراشی یا خرج ضروری؛ اما و اگرهای افزایش حقوق کارمندان» با بیان اینکه موافقت یا مخالفت دولت با افزایش حقوق تابع شرایطی است که در لایحه پیش‌بینی شده است، افزود: نکته اصلی اینکه در زمینه حقوق و مزایای کارکنان، بازنشستگان، بهزیستی و سایر اقشار یا سایر هزینه‌ها تابع اصل مهم منابع و مصارف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نکته دولت مخالفت یا موافقت با افزایش حقوق نیست، بلکه این است که آیا منابع این موضوع دیده شده است یا خیر. در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه عمومی از سوی کمیسیون تلفیق اضافه شده که بخشی ناشی از کاهش میزان استفاده از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی است و این میزان کاهش استفاده در تامین منابع تاثیر می‌گذارد.
کاهش ارز کالاهای اساسی، اثر تورمی دارد
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه این منبع بسیار تورم‌زا و خطرناک است، اظهار کرد: تغییر نرخ تسعیر ارز باید به نحوه دیگری به مصرف‌کننده برسد زیرا اثر تورمی خطرناکی دارد و دولت با افزایش سقف بودجه به ۱۰۰ همت به این روش مخالف است. ضمن اینکه این عدد یک‌چهارم بارم مالی است که مجلس ایجاد کرده و در عین حال واهی و غیرواقعی است.
نجفی‌خواه خاطرنشان کرد: مجموع تغییراتی که مجلس ایجاد کرده، ۴۴۱ همت بار ملی است که یا هزینه‌ها افزایش پیدا کرده یا منابع کاهش یافته است. از این ۴۴۱ همت، ۲۲۰ همت در سقف بودجه است و ۱۹۰ همت فرابودجه است.
فرآیند بودجه‌ریزی مشکلات اساسی دارد
وی در پاسخ به اینکه اقدامات مجلس چه ارتباطی بین انتخابات اسفندماه دارد، بیان کرد: اینکه ما در انتخابمان چه نماینده‌ای انتخاب کنیم یک مساله است و مساله دیگر این است که باید در ساختارمان توجه داشته باشیم. بسیاری از آنچه که اکنون ما نامناسب می‌بینیم، ناشی از ساختارهاست. سال‌هاست که مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه هشدار می‌دهند و یکی از این روش‌ها هم فرآیند بودجه‌ریزی است که مشکلات اساسی دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: یکی از کارهای خوبی که در سال‌های گذشته انجام شد، سال ۱۴۰۱ بود که مجلس ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی درباره فرآیند بررسی بودجه را اصلاح کرد. همچنین یکی از نکات کلیدی برنامه هفتم توسعه، اصلاح ساختار بودجه بوده است. از این رو دولت در مرحله اول باید احکام مورد نیاز، سقف منابع و مفروضات مصارف را ارائه دهد و بعد از تصویب جزییات ارائه شود.
در بودجه‌ریزی باید تقدم منابع را بر مصارف در نظر بگیریم
نجفی‌خواه خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های بودجه‌ریزی ما در این سال‌ها این بوده که تقدم منابع را بر مصارف در نظر نمی‌گرفتیم. اگر قرار باشد اول مصارف یعنی حقوق و هزینه‌های عمرانی را ببینیم، بعد دنبال منابع برویم، دچار همین مشکل می‌شویم. به همین دلیل با قانون جدید، دولت اول نباید به مصارف بپردازد با وجود این باز هم این اتفاق نیفتاده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت در مصارف صرفه‌جویی کرده است، گفت: در سال‌های گذشته از اعتبرات عمرانی ما همواره کم شده و به هزینه‌های جاری اضافه شده است. برای مثال در دوره کرونا در حوزه سلامت مجوزهای استخدامی و افزایش حقوق دادیم اما بودجه‌ای دیده نشده بود. در حال حاضر عمده آنچه پرداخت می‌شود حقوق و مزایاست. ما از عمرانی روی اعتبارات هزینه‌ای و از هزینه‌ای روی حقوق و مزایا گذاشتیم.
هدف افزایش دستمزد، جبران تورم ۴۶ درصدی است
در این برنامه همچنین حسن حسن‌خانی -پژوهشگر حوزه اقتصاد- با بیان اینکه در شش سال گذشته میانگین تورم عمومی ما بیش از ۴۶ درصدی بوده است، گفت: مساله افزایش دستمرد کارکنان دولت و به‌تبع آن افزایش حداقل دستمزد کارگران، می‌تواند نسبت به تورم باشد یا حفظ و ارتقای عدالت و کنترل ایجاد نابرابری.
وی ادامه داد: در خصوص حداقل افزایش نرخ دستمرد به میزان ۲۰ درصد هم مساله این است که می‌خواهیم ۲۰ درصد به حقوق‌گیران کمک کنیم یا اینکه فاصله حقوق را نسبت به افرادی که در رده‌های بالا هستند، کاهش دهیم. در حال حاضر موضوع دستمزد این است که با توجه به تورم ۴۰ درصدی، می‌خواهیم چقدر حقوق را افزایش دهیم.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد خاطرنشان کرد: در این خصوص دو موضوع وجود دارد. یکی کسری بودجه با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد بودجه از جنس حقوق و دستمزد است، قید دوم مارپیچ دستمزد و تورم که در شرایط امروز اقتصاد ایران موضوعیت ندارد. بنابراین مساله ما فقط کسری بودجه است.
حسن‌خانی با بیان اینکه اگر دست دولت باز باشد باید توقع حقوق بگیران را برطرف کند، افزود: دولت برای جبران حقوق حقوق‌گیران باید به فکر منابع پایدار باشد. کمیسیون تلفیق، لایحه اولیه بودجه را برگرداند به این دلیل که ۵۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته، اما حالا خودشان ۴۴۱ هزار میلیارد تومان کسری اضافه کردند.
رشد اقتصادی ۸ عددی شدنی نیست
وی با بیان اینکه انتظارات متقابل دولت و مجلس نباید به مردم سرریز کند، زیرا آنچه مردم می‌بینند حاکمیت یکپارچه است، گفت: برنامه هفتم توسعه مثل برنامه‌های قبل انتظار ایجاد کرده که رشد اقتصادی متوسط هشت درصد داشته باشیم درحالی که این عدد شدنی نیست و باید در آن بازنگری شود.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد ادامه داد: کشور عربستان با وجود افزایش قیمت نفت و با همه پیشرفت‌هایش هشت درصد رشد داشته است. از این رشد هشت درصدی که در برنامه هفتم دیده شده، ۲.۸ مربوط به رشد بهره‌وری عوامل تولید و بخش عمده‌ای بهره‌وری نیروی کار است. اما با این شیوه دستمزد دادن نمی‌توانیم بهره‌وری نیروی کار داشته باشیم.
حسن‌خانی با تاکید بر موضوع منابعی که در بودجه دیده شده، بیان کرد: برنامه و بودجه دکتر منظور متفاوت و ارتقایافته‌تر از برنامه‌های قبلی است. اما در یک مورد سرعت سازمان برنامه کم است. ریشه اصلی اصلاح ساختار بودجه است، زیرا این برنامه از سمت مصارف سلب و از سمت منابع متزلزل است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: وقتی ۶۰ درصد منابع نفت و میعانات باشد و ما در شرایط تحریمی نتوانیم این عدد را وصول کنیم، ساختار را به هم می‌زند. از این رو باید از منابع نفتی به سمت منابع پایداری مانند مالیات برویم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: افزايش حقوق لایحه بودجه 1403 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 افزایش حقوق کارمندان اقتصادي مسكن نهضت ملی مسکن ايران خودرو برنامه و بودجه سازمان برنامه کالاهای اساسی افزایش حقوق بودجه ریزی هزینه ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۵۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح پهنه بندی حریم مشهد برای اولین بار در شورای‌عالی شهرسازی و معماری
به گزارش قدس خراسان، محمدرضا قلندرشریف اظهار کرد: مطابق با این طرح، حریم کلان‌شهر مشهد با مساحت ۸۷ هزار و ۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونتگاه با ۱۸۱ هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی، زیرساخت های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونتگاه‌های روستایی است.
شهردار مشهد گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر این ظرفیت ها به دلیل نبود طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول از سویی دیگر دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره‌برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و ... شده است.
وی افزود: بر همین اساس شهرداری مشهد در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه ریزی کشور، بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم و ویژگی های نظامات مختلف تهیه و تصویب کند.
قلندر شریف بیان کرد: هدایت و انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و ... در کارگروه‌ها و کمیسیون های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار مشهد افزود: بخشی از این رویکرد و سیاست های پیشنهادی در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه ای همچون کوره پزخانه های متروکه تعریف شده است.
وی گفت: در مجموع با پیش بینی این برنامه و سازوکارها، امید می رود با همت جمیع ارکان و دستگاه‌های اجرایی متولی، اهداف این طرح که توسعه پایدار، حفاظت و صیانت و بهبود کیفیت گستره حریم در تمامی ابعاد منطبق بر چشم انداز در افق طرح است، محقق شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد